كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

المبحث الثاني إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه - الإمام الكرماني محمد بن يوسف (ت: ٧٨٦ هـ) ﵀. - ج: 1 - ص: 278

مَعَهُ النَّاظِرُ بِصِحَّةِ نِسْبَةِ هَذَا الشَّرْحِ لَهُ ﵀، عَلَى أَنْ أُرْجِيءَ اسْتِيعَابَ بَقِيَّةِ النُّقُولِ عَنْهُ إِلَى حِينِ الحَدِيثِ عَنْ قِيمَةِ الكِتَابِ وَأَهَمِّيَتِهِ عِنْدَ العُلَمَاءِ، فَمِنْ هَؤُلَاءِ:

* الإِمَامُ الكِرْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (ت: ٧٨٦ هـ) ﵀.

وَقَدْ نَقَلَ عَن التَّيْمِيِّ ﵀ فِي الكَوَاكِب الدَّرَارِي، فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا:

- في (١/ ١٨) قَالَ: "قَالَ التَّيْمِيِّ: النِّيَّةُ هَاهُنَا وِجْهَةُ القَلْبِ" (١).

- وَقَالَ فِي (١/ ١٩): "التَّيْمِيِّ: الدُّنْيَا مُؤَنَّثُ الأَدْنَى، لَا يَنْصَرِفُ مِثْلَ حُبْلَى، لاجْتِمَاعِ أَمْرَيْنِ فِيهَا، أَحَدُهُمَا: الوَصْفِيَّةُ، وَالثَّانِي: لُزُومُ التَّأْنيثِ" (٢).

- وَقَالَ فِي (١/ ٢١): "التَّيْمِيُّ: إِنْ قِيلَ: قَدْ رَوَى البُخَارِيُّ هَذَا الحَدِيثَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، فَلِمَ قَدَّمَ هَذَا الطَّرِيقَ وَصَدَّرَ بِهِ كِتَابَهُ؟ قُلْنَا: لِرِوَايَتِهِ إِيَّاهُ عَن الإِمَامِ الكَبِيرِ الْمُقَدَّمِ الحُمَيْدِي عَنْ سُفْيَانَ" (٣).

- وفي (١/ ٣٢): نَقَلَ عَنِ التَّيْمِيِّ فِي مَوْطِنَيْنِ، قَالَ: "التَّيْمِيِّ: هَذَا مِنَ الْمُشْكِلَاتِ، وَلَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ سِوَى الحُذَّاقِ، وَسُئِلَ ابْنُ الْأَعْرَابِي عَنْ قَوْلِهِ: (يَتَحَنَّثُ)، فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ، وَسَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ يَتَحَنَّثُ، إِنَّمَا هُوَ يَتَحَنَّفُ مِنَ الحَنِيفِيَّةِ" (٤).

---

(١) ينظر: (٢/ ١٥) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٢/ ١٩) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٢/ ١٥) من قسم التحقيق.
(٤) ينظر: (٢/ ٣٢) من قسم التحقيق.