كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الجزية - ومن تفاريق الأبواب التي وقع فيها التقديم والتأخير - ج: 4 - ص: 343

وَمَا دُونَ هَذَا الجَبَلِ فِي شَرْقِيِّهِ مَا بَيْنَ [صَحَارِي نَجْدٍ إِلَى أَطْرَافِ العِرَاقِ] (١) وَالسَّمَاوَةِ، فَهُوَ نَجْدٌ.

وَأَمَّا الحِجَازُ: فَهُوَ حَاجِزٌ بَيْنَ تِهَامَةَ وَنَجْدٍ، وَهُوَ مِنْهُمَا، وَهُمَا اثْنَتَا عَشْرَةَ دَارَةً لِلْعَرَبِ.

فَالحَدُّ الأَوَّلُ: بَطْنُ نَخْلٍ فَظَهْرُ حَرَّةِ لَيْلَى.

وَالحَدُّ الثَّانِي: عَلَى شَغْبٍ وَبَدَا، وَهُمَا جَبَلَانِ.

وَالحَدُّ الثَّالِثُ: عَلَى رُهَاطٍ وَعُكاظٍ.

وَالحَدُّ الرَابِعُ: سَايَةُ وَوَدَّانُ (٢).

وَمِنْ تَفَارِيقِ الأَبْوَابِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ:

بَابُ: إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الحَرْبِ

* فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ: (اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُقَالُ هُنَيٌّ عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ: يَا هُنَيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ) (٣).

---

(١) معجم البلدان لياقوت: (٢/ ٢١٩).
(٢) قلت: تنظر حدود جزيرة العرب في معجم ما استعجم للبكري (ص: ١٠ - ١١)، ومعجم البلدان (٢/ ١٣٧ - ٢١٩)، وهذا التَّفصيلُ والتَّدقيقُ في حُدود جَزيرة العرب تَتعلَّق به كثيرٌ منَ الأَحْكَام الفِقْهِيَّة والعَقَدِيَّة، بل إنَّ ذلِكَ كَانَ آخِرَ عهد النبي ﷺ وهو على فِراش الموت، ولذلك فقد خَصَّ العُلماءُ قديمًا وحديثًا هذا الموضوع بالتَّأليف.
وتنظر: المؤلِّفاتُ في جزيرة العَرب في كتاب: "خَصَائِصُ جَزِيرة العرب" للدُّكتور بكر بن عبد الله أبو زيد ﵁ (ص: ١١ - ١٤).
(٣) حديث (رقم: ٣٠٥٩).