(١) علَّقَه البُخاري في هذا الْمَوْطِن، وقد وصَلَهُ في الاسْتسْقَاء، (رقم: ١٠١٣). (٢) حديث (رقم: ٩٢٠). (٣) ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٥٠)، النوادر والزيادات (١/ ٤٧١)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١٦٥)، بل ادَّعى ابن عبدِ البَرِّ الإِجْمَاعَ على ذَلِكَ، فَقَال في الاسْتِذْكار (٢/ ٦١): "وَأَجْمَعُوا أَنَّ الخُطْبَة لا تَكُونُ إِلا قَائِمًا لِمَنْ قَدرَ على القِيَام"، ولا يُسَلَّم لَه ﵀ حِكَايَةُ الإِجْمَاعِ. (٤) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ٢٠٩)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (٢/ ٢٦). (٥) سورة الجمعة، الآية. (١١). (٦) حديث (رقم: ٩٢١). (٧) في المخْطُوط: (لهم)، وَهُوَ خَطَأ. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١١٨) وسنَدُه صَحِيحٌ. =