كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب البيوع - ومن باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشتبهات - ج: 4 - ص: 70

الحَقَّ حَتَّى يَدْخُلُوا فِيهَا، ويَرْكبُوا مِنْهَا مَا لَا يَحِلُّ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ وَانْقَضَتْ بَانَ أَمْرُهَا، فَعَلِمَ مَنْ دَخلَ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الخَطَأ، قَالَ الشَّاعِرُ (١): [مِنَ الطَّوِيلِ]

تَبَيَّنُ أعْقَابُ الأُمُورِ إِذَا مَضَتْ … وَتُقْبِلُ أَشْبَاهًا عَلَيْكَ صُدُورُهَا

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ (٢)، أَيْ: اشْتَبَهَ، فَلَا نَقِفُ عَلَى الْمُرَادِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ (٣)، أي: يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الفَضْلِ وَالحِكَمَةِ، لَا تَنَاقُضَ فِيهِ، وَلَا تَختَلِفُ مَعَانِيهِ.

وقالَ صَاحِبُ المجمَل (٤): الْمُشَبَّهَاتُ مِنَ الأُمُورِ: الْمُشْكِلاتُ، والشِّبْهُ وَالشَّبَهُ والشَّبِيهُ في الشَّيئَيْنِ المتَشَابهينِ.

وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ النُّعْمَان بن بَشِير: (فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) (٥)، أيْ:

---

= ومن طريق عبد الرزاق: نعيم بن حماد في الفتن (١/ ١٤٠)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٩٥) جميعا من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عمارة بن عبد عن حذيفة بن اليمان به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد!!
قلتُ: سَنَدُه ضعيفٌ، عُمارة بنُ عَبْدٍ قال فيه الحافظ: مَقْبُول أي: حيثُ يُتَابع، وإلا فلَيِّن الحديث، كما في التقريب، وأَبو إسحاق السَّبِيعي اخْتَلط بِأَخَرة، فقولُ الحاكِم: (صَحِيحُ الإسنَاد) فِيهِ مَا فِيه!!.
(١) البيت لشبيب بن البرصاء، وقد نسبه له المرزوقي في الحماسة (ص: ٤٠٣)، والحماسة للبحتري (ص: ١٥٤)، وينظر: فصل المقال شرح كتاب الأمثال للبكري (ص: ١٥٢).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٧٠).
(٣) سورة البقرة، الآية: (٢٥).
(٤) مجمل اللغة لابن فارس، (ص: ٣٩٨).
(٥) حديث رقم: (٢٠٥١) المتقدم قريبا.