- ويلحق به التكرار؛ كقوله في [ف ٦٤]: «منها ما يشترط فيه قصد التقرب، ومنها ما لا يشترط فيه قصد التقرب، كرد الغصوب والودائع وغيره؛ لا يشترط فيه قصد التقرب». ونحوها قوله في [ف ١٩١]: «ينبغي أن لا يتوقف، لأن الوقف إنما هو في مدلول اللفظ، فلا يصح الوقف. قال: وعندي: الوقف إنما هو في مدلول اللفظ، وإنما يتوقف في مدلول اللفظ»، ففي ذلك تكرار لا يحتاج إليه في مقام التأليف، إلا أنه صالح في الدرس.
- وكذلك في استعمال ما غيره أولى منه من الضمائر وأسماء الإشارة ونحوها، كقوله في [ف ١١٣]: «مثل أن نقول: حادث فدل على أنه لا بد له من محدث، فهذا يعقل بينهما ارتباط عقلي».
- ويقع ذلك أيضًا في ربط الجمل ببعضها، كقوله [ف ١٢٠]: «الفرق بين هذا الفصل وبين ما يدرك بالسمع لا غير، وما يدرك بالعقل لا غير؛ وذلك أن الكلام في الفصل المتقدم في المدركات. . .» والمناسب أن يقول: «هناك فرق. . . وذلك» أو يقول في الربط: «. . . هو أن الكلام. . .». وكذلك قوله في [ف ١٣٢]: «فإن دلالات الصفات. . . فهذه دلالة مستدة».
وأمثال ذلك كثير.
٣ - الغالب أن يصدَّر كلامُ المقترح بكلمة:«قال الشيخ»(١)، والأظهر أن هذا من أصل عبارة الكتاب، لا من تصرف الناسخ، إذ يدل على ذلك مواضع، منها:
(١) وأما الفقرة (١) من الكتاب، فقد صدرت بـ «قال الشيخ الإمام تقي الدين وفقه الله».