كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٦١ - كتاب المناقب - ٢٨ - باب - ج: 6 - ص: 661

ضلال" فضعيف (١).

٣٦٤١ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، قَال: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاويَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ" قَال عُمَيْرٌ: فَقَال مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: قَال مُعَاذٌ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ، فَقَال مُعَاويَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ (٢).

[انظر: ٧١ - مسلم: ١٠٣٧ - فتح ٦/ ٦٣٢]

(الحميدي) هو عبد الله بن الزُّبير المكيّ. (الوليد) أي: ابن مسلم القُرشيّ. (معاوية) أي: ابن أبي سفيان. (قال معاذ) أي: ابن جبل.

(وهم بالشَّام) أي: والأمة القائمة بأمر الله مقيمون بالشَّام.

٣٦٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَال: سَمِعْتُ الحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي

---

(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١٣/ ٦٧. والحديث رواه: رواه التِّرْمِذِيّ (٢١٦٧) كتاب: الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة من طريق أبي بكر بن نافع عن المعتمر عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والحاكم في "مستدركه" ١/ ١١٦ كتاب: العلم. وقال: هذا لو كان محفوظًا من الراوي لكان من شرط الصحيح. وقال الذهبي: وله شواهد من حديث ابن عباس، فيه إبراهيم بن ميمون المعدني عدله عبد الرَّزّاق، ووثقه ابن معين. ورواه أَحْمد ٦/ ٣٩٦ والطبراني في "الكبير" ٢/ ٢٨٠ (٢١٧١) كلاهما من حديث أبي بصرة الغفاري، وللحديث دون قوله: "سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة"، وذكره الهيثمي في "مجمعه ٧/ ٢٢٢، وقال: رواه أَحْمد، والطبراني، وفيه: راو لم يسم، وحسنه الألباني في "الصحيحة" (١٣٣١).
(٢) كذا في الأصل؛ وفي (س) بالشام: بدون همز.