كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٢٣ - كتاب الجنائز - ٦١ - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور - ج: 3 - ص: 401

فضعيفٌ، مع أنَّ الذي في الأصول المعتمدة فلا شيءَ عليه، ولو صحَّ وجب حملُه على هذا جمعًا بين الروايات.

٦١ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ

وَلَمَّا "مَاتَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ" ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ القُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا، فَأَجَابَهُ الآخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا".

(باب: ما يكرهُ من اتخاذ المساجدِ على القبور) أي: قبور المسلمين، و (ما) مصدرية، وسيأتي بعد ثمانية أبواب ما له بما هنا تعلق.

(ضربت امرأة) اسمها: فاطمةُ بنتُ الحسينِ بنِ علي، وهي ابنةُ عمِّه. (القبَّة) أي: الخيمةُ، المعبر عنها في رواية: بالفسطاط. (ثم رُفعتْ) بالبناء للمفعول والفاعل. (فسمعوا) أي: المرأة ومن معها، وفي نسخةٍ: "فسمعت". (صائحًا) أي: من مؤمني الجنِّ، أو الملائكة. (ما فقدوا) بفتح القاف، وفي نسخة: "ما طلبوا".

---

= بأسًا. وقال الجوزجاني: تغير أخيرًا فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول؛ لسنِّه وسماعه القديم عنه، وأما الثوري فجالسه بعد التغير. وقال ابن حجر: صدوق اختلط.
قلت: فمن أخذ عنه قبل الاختلاط فمقبول، ومن سمع منه بعد الاختلاط فلا ولذا اختلفوا فيه.
انظر: "الجرح والتعديل" ٤/ ٤١٦ (١٣٨٠)، "تهذيب الكمال" ١٣/ ٩٩، "تقريب التهذيب" (٢٨٩٢).