كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٥٤ - كتاب الشروط - ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز - ج: 5 - ص: 505

صحيح، والصحيح عند الشافعية أن الشرط إن اقتضاه العقد أو كان إعتاقًا منجزًا مطلقًا، أو عن المشترى، فهما صحيحان أو كان مالا غرض فيه، فالشرط ملغى والعقد صحيح، وإن كان ممَّا ليس كذلك فباطلان، وقد أوضحت ذلك في "شرح المنهج" وغيره (١).

ومر شرح الحديث في البيع والعتق وغيرهما (٢).

٤ - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ البَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

(باب: إذا اشترط البائع) أي: على المشتري. (ظهر الدابة) أي: ركوبه. (إلى مكان مسمى) أي: معين. (جاز) أي: الشرط.

٢٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَال: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَال: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَال: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَال: "مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ".

[انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧١٥ - فتح: ٥/ ٣١٤]

قَال شُعْبَةُ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى

---

(١) انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" ١/ ١٦٩ - ١٧٠، "أسنى المطالب" ٢/ ٤٧.
(٢) سبق (١٤٩٣) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالى أزواج النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -. و (٢١٥٥) كتاب: البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء. و (٢١٦٨) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل. و (٢٥٣٦) كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته. و (٢٥٦٠) كتاب: المكاتب، باب: المكاتب ونجومه في كل سنةٍ نجم.