ثم قال: "فعلى هذا الخطيب أن يُبيِّن مستنده في روايته؛ فإِنْ كان مستنداً صحيحاً، فلا اعتراض عليه، وإِلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لوليّ الأمر -أيّد الله به الدين، وقمعَ بِعَدْلِه المعاندين- أن يعزله مِن وظيفة الخطابة؛ زجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنيّة بغير حقّ" انتهى ملخصاً (١).
[التعزير على نفي النسب:]
عن الأشعث بن قيس قال: "أتيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في وفد كنْدَة ولا يروني إِلا أفضلهم، فقلت: يا رسول الله ألستم منّا؟ فقال: نحن بنو النّضْر بن كنانة، لا نقفوا أمَّنَا، ولا نَنْتفي من أبينا.
قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أُوتى برجل نفى رجلاً من قريش من النضر بن كنانة؛ إِلا جلَدْتُه الحدّ (٢)" (٣).
[التعزير على الاستمناء:]
جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٢٢٩): وسُئل -رحمه الله تعالى- "عن
(١) عن "قواعد التحديث" للعلاّمة القاسمي -رحمه الله تعالى-. (٢) والذي يبدو أنّ كلمة الحدّ هنا؛ بالمعنى اللغوي؛ لا الاصطلاحي الفقهي؛ فإِنني لم أَرَ -فيما أعلم- حدّاً مسمّى فيمن نفى النَّسب. وهذا كقول أنس -رضي الله عنه- "آلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من نسائه، وكانت انفكّت رجله ... " أخرجه البخاري (٥٢٨٩)، فكلمة (آلى) هنا مشتقّة من الإِيلاء اللغوي، لا من الإيلاء الفقهي؛ كما قال الكرماني -رحمه الله- والله -تعالى- أعلم. (٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١١٥)، وانظر "الإِرواء" (٢٣٦٨).