الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الحدود - سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام: - ج: 6 - ص: 47

مجبوباً أو عنّيناً، سقط الحد* (١)

عن أنس -رضي الله عنه- حين أرسل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليّاً إِلى رجل كان يُتّهم بإِحدى النساء، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعليّ: اذهب فاضرب عنقه، فأتاه عليٌّ فإِذا هو في رَكِيٍّ (٢) يتبردُ فيها، فقال له عليٌّ: اخرج، فناوله يده فأخرجه فإِذا هو مجبوب ليس له ذكَر، فكفَّ عليٌّ عنه، ثمّ أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله! إِنّه لمجبوب ما له ذكَر" (٣).

سقوط الحدّ إِذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإِمام:

وكذلك يسقط للحد إِذا أُبدى المتهم العذر واقتنع به الإِمام.

عن أبي موسى قال: "أُتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت! قالت: إِني كنت نائمة، فلم أستيقظ إِلا برجل رمى فيّ مثل الشهاب، فقال عمر -رضي الله عنه-: يمانية نؤومة شابّة، فخلى عنها ومتعها" (٤).

قال شيخنا -رحمه الله-: "وله طريق أخرى يرويه النزال بن سبرة قال: "إِنا لبمكة إِذ نحن بامرأة اجتمع عليها النّاس؛ حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنَت زنَت، فأتي بها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهي حبلى، وجاء معها

---

(١) ما بين نجمتين من "فقه السّنَة" (٣/ ١٩٣).
(٢) رَكِيٍّ: هو البئر "نووي".
(٣) أخرجه مسلم (٢٧٧١)، وللحديث مناسبة في روايات أُخرى كما في "الصحيحة" تحت الحديث (١٩٠٤).
(٤) أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٣٦٢).