الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

اللعان - آداب التطليق المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة الصحيحة - ج: 5 - ص: 378

ما قصَده الشارع.

الأدب السادس: أن يُشهد على الطَّلاق، لقوله -تعالى-: {يا أيها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة} إِلى قوله: {فإِذا بلغْن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (١)، فأمَر بالإِشهاد على الرجعة -وهو الإِمساك بمعروف- وعلى الطلاق -وهو المفارقة بمعروف-.

الأدب السابع: أن لا يكون في حالة الغضب لحديث: "لا طلاق في إِغلاق" (٢).

الأدب الثامن: أن ينوي الطلاق لحديث: "إِنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" فإِنّ الحديث هو الكلِّيُّ الأعظم في أبواب من الشريعة، قال الحافظ ابن حجر: إِنّ الحكم إِنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر. انتهى.

وأصله من قوله -تعالى-: {وإنْ عزموا الطَّلاق فإِنّ الله سميع عليم} (٣) فمن لم يعزم الطلاق بأنْ علّقه أو عبث به؛ لم يُطلّق الطَّلاق المشروع.

الأدب التاسع: أن يكون التطليق مأذوناً فيه من جهة الشارع، فلا يكون محرّماً مبتدعاً، بل مأموراً به، وذلك بمعرفة زمان التطليق لقوله -تعالى-:

---

(١) الطلاق: ١ - ٢.
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩١٩)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٥) والحاكم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٠٤٧).
(٣) البقرة: ٢٢٧.