كتاب كشف الإيهام لما تضمنه «تحرير التقريب» من الأوهام

القسم الثاني - ٥٧١ - ص: 605

٤٦٢ الترجمة ٨٣٧٩)، وطبعة الشيخ الفاضل محمد عوامة (ص ٦٧٠ الترجمة ٨٣٣٩)، وكذلك جاءت رقومه: (ت ق) في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (١٢/ ٢٢١).

فبعد هذا لا أدري ما الذي سوغ للمحررين أن يغيرا النص ويتحكما بالأصل، ثم إن الحافظ ابن حجر له وجه في ذلك، فقد روى ابن ماجه برقم (١٢٥٧) من طريق هلال بن يساف، عن أبي المثنى، عن أبي أُبَي ابن امرأة عبادة بن الصامت، يعني: عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ. فلعل الحافظ عد أبا المثنى هذا هو الجهني، فقد قال صاحب عون المعبود (١/ ١٦٥) -عند ترجمته لرجال الحديث-: "وفي بعض النسخ: أبو المثنى الجهني، وهو غلط"، فلعل الحافظ اعتمد ما جاء في بعض النسخ فرقم له برقم: (ق).

ومن عجائب التناقضات عند الدكتور بشار أنه عدَّ أبا المثنى هذا في تعليقه على ابن ماجه (٢/ ٤١٥) ضمضمًا الأملوكي الحمصي، يعني أنه ليس: أبا المثنى الجهني، ولكنه أبى إلا أن يخالف نفسه فعده الجهني المدني في فهارسه لابن ماجه (٦/ ٦٠٧) فخالف نفسه مرتين، مرة في تعليقه على الحديث، وأخرى في تعليقه على تحرير التقريب. فهل هكذا يكون التحرير؟ ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.

* * *

٥٧١ - (٨٣٤٦ تحرير) أبو المُخَارِق، عن ابن عمر: مجهولٌ، من الرابعة. ت.

* أقول: هذا من الأوهام التي لم يتنبه إليها المحرران، وانظر تعليقي في هذا الكتاب (٥٦٥) ترجمة أبي العجلان.

وقد تنبه إليه الإمام الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٥٨ الترجمة ٦٨١٨) فقال: "أبو المخارق عن ابن عمر، وعنه فضيل الثمالي، الصواب: أبو العجلان. ت".

* * *