كتاب كشف الإيهام لما تضمنه «تحرير التقريب» من الأوهام

القسم الثاني - ٢٦٦ - ص: 373

* أقول: ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٠٧)، فيكون حكم الحافظ أحسن وأشمل.

* * *

٢٦٦ - (١٧٠٣ تحرير) خُثَيم بمثلثة مُصغر، ابنُ عِراك بن مالك الغفاريُّ المدني: لا بأس به، من السادسة. خ م س.

تعقباه بقولهما: "بل: ثقةٌ، وثقه النسائي، وابن حبان، والذهبي وأخرج له البخاري ومسلم. وشَذَّ الأزديُّ فقال: منكر الحديث. وغَفَلَ أبو محمد بن حَزْم فاتبع الأزدي وأفرط، فقال: لا تجوز الروايةُ عنه. وكل هذا من المجازفة غير المستندة إلى دليلٍ، والأزدي ضعيف لا يقبل منه تضعيف الثقات الذين وثَّقهم أهلُ المعرفة. ومع أن المصنف أشار إلى مثل هذا في "فتح الباري" لكنه قال هنا: "لا بأس به" من غير مستند".

* أقول: هذا غير صحيح، بل له مستند فقد قال العقيلي: "ليس به بأس". (تهذيب التهذيب ٣/ ١٣٧) ثم إن من ضعفه له مستند أيضًا، فقد قال الحافظ ابن حجر: "ولعل مستند من وهاه ما ذكره أبو علي الكرابيسي في كتاب القضاء: "حدثنا سعيد بن زنبر ومصعب الزبيري قالا. استفتى أمير المدينة مالكًا عن شيءٍ، فلم يُفْتِهِ فأرسل إليه: ما منعك من ذلك؟ فقال مالك: لأنك وليت خثيم بن عِراك بن مالك على المسلمين. فلما بلغه ذلك عزله".

* * *

٢٦٧ - (١٧٥١ تحرير) الخليل بن أحمد المزني أو السلمي، أبو بشر: صدوق، من السابعة أيضًا، وقد خلطه بعضهم بالذي قبله، وهو وَهَمٌ، نبَّه عليه البخاري. بخ.

تعقباه: "بل: مقبول، فهو لا يروي إلا عن واحد، وروى عنه أربعة، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وماله في "الأدب المفرد" سوى حديث واحد في إماطة الأذى عن الطريق (٥٩٣) ".