٢٤٩ - (١٤١٩ تحرير) حَفْص بن عمر بن مرة الشَّنَّي، بفتح المعجمة وتشديد النون، البصريُّ: مقبول، من السابعة. د ت.
تعقباه بقولهما:"بل: ثقة، فقد روى عنه موسى بن إسماعيل -وهو ثقة- ونَصَّ على توثيقه. وقال أبو داود: ليس به بأسٌ. ووثقه الذهبي".
* أقول: هذا الراوي تفرد بالرواية عنه موسى بن إسماعيل كما في تهذيب الكمال (٧/ ٤٢) وليس له في الكتابين سوى حديث واحد، كما نص عليه المزي في تهذيب الكمال (٧/ ٤٢)، وهو عند أبي داود برقم (١٥١٧) وعند الترمذي برقم (٣٥٧٧)، من طريق موسى بن إسماعيل عن حفص بن عمر، عن أبيه عمر بن مرة، عن بلال بن يسار بن زيد، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، وهو حديث ضعيف استغربه الترمذي، وأعله الدكتور بشار في تعليقه على الترمذي (٥/ ٥٣٦ هامش ٣) فقال: "بلال وأبوه مجهولان، وزيد جد بلال لا يعرف له إلا هذا الحديث"، والعجب أن المحررين يجهِّلان من حاله هكذا، وما دفعهما إلى هذا إلا إرادة التعقب، نسأل اللَّه السلامة.
* * *
٢٥٠ - (١٤٨٢ تحرير) حَكيم الصنعانيُّ: مقبول، من الثانية. خت.
تعقباه بقولهما:"بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه ابنُه المغيرة بن حكيم، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال الذهبي في "الميزان" وغيره: لا يعرف".
* أقول: تعقبهما الدكتور هاشم جميل فقال: "إن اعتراض التحرير هنا على حكم الحافظ في التقريب فيه نظر، وبيانه فيما يأتي:
إن تعقب أحكام حافظ من الحفاظ لا سيما إذا كان مثل الحافظ معروفًا باستقرائه، يحتاج إلى معرفة القواعد التي يسير عليها هذا الحافظ، ويبنى عليها أحكامه، وإلا فإن الاعتراض في هذه الحالة سيكون عملًا تعوزه الدقة، فالإمام ابن حبان مثلًا له قاعدة معروفة في التوثيق، فإذا وثق ابن حبان شخصًا في مؤلف