كتاب كشف الإيهام لما تضمنه «تحرير التقريب» من الأوهام

القسم الثاني - ١٠٠ - ص: 242

فيه، ولكنها آفة التقليد، إذ هكذا ورد الرقم في طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١٠٤ الترجمة ٣٩٨).

مَا زِلْتُ ذَا ثِقَةٍ بِأَنَّ رُجُوعَكُمْ … لِلأَصْلِ إيهَامٌ مِنَ الْأَحْلَامِ

فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم

* * *

١٠٠ - (٤١٣ تحرير) إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة المخزومي المدني: مقبول، من السادسة. س ق.

تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع، منهم علماء كبار: حاتم بن إسماعيل، وسفيان الثوري، ووكيع بن الجراح. ووثقه أبو داود، وابن قانع، وابن حبان. وقال أبو حاتم: شيخ".

* أقول: هكذا تعقباه!! ولو كان الحافظ حيًّا لربما قال بقول الشاعر:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ المُرْخِي عِمَامَتَهُ … هَذَا زَمَانُكَ إِنِّي قَدْ مَضَى زَمَنِي

فهما يعرفان -أكثر من غيرهما- أن رواية الجمع عن الشخص لا تقتضي التعديل فضلًا عن التوثيق، قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: "إذا روى العدل عن رجل وسماه لم يجعل روايته عنه تعديلًا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلًا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل. والصحيح هو الأول؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدلٍ، فلم يتضمن روايته عنه تعديله. . . ". وأمعن السيوطي في تعليل هذا، فقال في شرحه على ألفية العراقي (ص ٢٤٤): "ودفع بأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة، وبأنه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه". فتأمل الحق واحكم به!!