كتاب كشف الإيهام لما تضمنه «تحرير التقريب» من الأوهام

القسم الثاني - ٤١٢ - ص: 498

٤١٢ - (عقيب ٤٩٩١) عمرو بن أم مكتوم: هو ابن زائدة يأتي.

هذه الإحالة ساقطة من طبعتهما لسقوطها من أصلهما الوحيد (طبعة الشيخ محمد عوامة)، وهي ثابتة في مخطوطة ص (الورقة: ١٤٣ أ)، ومطبوعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٦٦ عقيب الترجمة ٥٣٨)، ومطبوعة مصطفى عبد القادر (١/ ٧٢٩ عقيب الترجمة ٥٠٠٧).

* * *

٤١٣ - (٤٩٩٢ تحرير) عمرو بن بُجْدان، بضم الموحدة وسكون الجيم العامري، بصري، تفرد عنه أبو قلابة: من الثانية، لا يعرف حاله. ٤.

* أقول: وقد أقره المحرران على ذلك، على أن ابن حبان ذكره في "الثقات" (٥/ ١٧١)، والعجلي (٢/ الترجمة ١٣٦٧)، لذا قال الذهبي في "الكاشف" (٢/ ٧٢ الترجمة ٤١٢٩): "وُثق"، وحديثه عند الترمذي (١٢٤) الذي رواه عن أبي ذر مرفوعًا: "إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ. . . " صحيح، فقد قال عنه الترمذي: "حسن صحيح".

وصححه ابن خزيمة (٢٢٩٢)، وابن حبان (١٣١١)، والحاكم (١/ ١٧٦) ولم يتعقبه الذهبي.

وقد ضعف الحديث المذكور ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٢٧ حديث ١٠٧٣ و ٥/ ٢٦٦ حديث ٢٤٦٤)، فتعقبه ابن دقيق العيد بقوله: "ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه "هذا حديث حسن صحيح"، وأي فرق أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثًا انفرد به. وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواية في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه، بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي". (التعليق المغني ١/ ١٧٧).