كتاب كشف الإيهام لما تضمنه «تحرير التقريب» من الأوهام

القسم الثاني - ٤٧ - ص: 184

٤٧ - (١٥٣ تحرير) إبراهيم بن أبي أَسِيد، بفتح الهمزة، البَّراد المدنيُّ: صدوق، من السابعة. د.

تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فقد روى عنه اثنان فقط وقال أبو حاتم: شيخٌ مَديني محلُّه الصدق. وهي عبارة تعني أن حديثه يعتبر للمتابعات والشواهد. وقال الذهبي: شيخ".

* أقول: الحق مع الحافظ فهو: "صدوق"، وكذلك قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٦٣٣ عقيب ٢١٨٧)، وكذا نقله سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (١/ ٢٠٩ الترجمة ١٢٠)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٦/ ١٠)، وكذلك نقل توثيقه الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٥٣ الترجمة ١٥٣ هامش ٤) فما له لم ينقلها ولم يعنَ بها، ولم يعتمدها فالرجل لا ينزل عن رتبة الصدوق وليس فيه أدنى تضعيف.

ثم إن المحررين أسقطا رقم البخاري في الأدب المفرد (بخ)، وهو ثابت في تهذيب الكمال (٢/ ٥٢ الترجمة ١٥٣)، وفي تهذيب التهذيب (١/ ١٠٨) وفي تقريب التهذيب (١/ ١٣٢ الترجمة ١٧٥) طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٢ الترجمة ١٥٣)، وفي طبعة عادل مرشد (ص ٢٨ الترجمة ١٥٣)، وفي خلاصة الخزرجي (ص ١٦).

ولكنْ!! هذا الرقم سقط من طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٨٨ الترجمة ١٥٣) وهو الأصل الذي تلقفا هذا منه، وتابعاه في الخطأ والصواب، وكل هذا يدلل على أنه لا وجود لنسخ خطية في عملهما ولا مقابلة عليها، وهو نقيض ما زعما في مقدمة كتابهما (١/ ٤٥) فتعجب ما شئت منهما إذ يقولان: "عُنينا بإصلاح الرقوم التي وقع فيها خطأ في الطبعات السابقة"، والحق: أنهما أفسدا الصواب الواقع في الطبعات السابقة بقصورهما عن التحرير الدقيق.

قال الشاعر:

كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لَهَا مَثَلًا … وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلَّا الْأَبَاطِيلُ