كتاب جامع أحكام صلاة الإمام

٣٨ - أخذ المال على الإمامة - القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة. - ص: 454

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= - وأشعث بن عبد الله الحداني، بصري أيضًا، يروي، عن أنس والحسن، يعتبر به.
- وأشعث بن سوار الكوفي، يعتبر به، وهو أضعفهم، روى عنه شعبة حديثًا واحدًا اهـ. [سؤالات البرقاني: صـ ٥٥، ٥٦].
- قلت (القائل أحمد): جاءت بعض الروايات بذكر أشعث مهملًا:
- كما عند الترمذي [٢٠٩]، والحميدي [٩٠٦]، وعنه الطبراني [٩/ ٥٦]، وأخرجه ابن أبي شيبة [٢٣٦٩، وسقط أشعث من المطبوعة]، وعنه ابن ماجه [٧١٤].
- وجاءت رواية فيها تنصيص على أن أشعث هو ابن عبد الملك.
- أخرجها ابن حزم [المحلى: ٣/ ١٤٥]، لكن من طريق ابن أبي شيبة، والذي تقدم ذكره أنه ذكره مهملًا، وكذا فعل ابن ماجه في سننه، ذكره مهملًا.
- وهذا التمييز لأشعث فيما يبدو - والله أعلم - هو من ابن حزم، أو ممن هو فوقه ودون ابن أبي شيبة، حيث قال ابن حزم:
- حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم، ثنا ابن وضاح، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن.
- وعلى هذا التمييز لأشعث بأنه ابن عبد الملك = تابع ابنَ حزم كلٌّ من:
- العلامة أحمد شاكر [في تعليقه على المحلى، والترمذي: ١/ ٤٠٩].
- العلامة الألباني [كما في صحيح سنن أبي داود: ٣/ ٢٩].
- ولذلك صححوا جميعًا الحديث!!.
- ولكن يبدو - والله أعلم - أن كلامهم هذا فيه نظر، فقد نص غير واحد من أهل العلم على أن أشعث المذكور هنا هو: ابن سوَّار، منهم:
- الطبراني: حيث سماه في رواية عنده في معجمه الكبير [٩/ ٥٦].
- أبو نعيم الأصبهاني: فقد ذكره من نفس الطريق الذي ذكره الطبراني مسميًا إياه بابن سوَّار [كما في الحلية: ٨/ ١٣٤].
- الدارقطني: حيث قال: تفرد به أشعث بن سوار، عن الحسن بهذه الألفاظ. [أطراف الغرائب والأفراد: ٤١٣٩].
- ابن عبد الهادي: كما في «تنقيح التحقيق» [١/ ٢٩٦].
- الزيلعي: كما في «نصب الراية» [٤/ ١٣٩].
- المباركفوري: كما في «تحفة الأحوذي» [١/ ٥٢٧].
- وعلى ما تقدم ذكره: يكون الراجح - والله أعلم - أن أشعث المذكور هو: ابن=