كتاب جامع أحكام صلاة الإمام

المبحث الأول: الأحق بالإمامة - القول الأول: يقدم الأفقه على الأقرأ، بشرط أن يعلم الحد الأدنى من القراءة. - ص: 32

عليه الناس اليوم (١) اهـ.

كان هذا موجزًا قصيرًا عن المسألة، وإليك التفصيل بشيء من البيان:

قد ذكرت أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، وهما.

[القول الأول: يقدم الأفقه على الأقرأ، بشرط أن يعلم الحد الأدنى من القراءة.]

وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٢)، بل هو الأصح عند الحنفية (٣)، وبه قال المالكية (٤) وهو الأصح عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)،

---

(١) بداية المجتهد (١/ ١٤٤).
(٢) قال ابن الهمام: واختلف المشايخ في الاختيار، فمنهم - كالمصنف -، من اختار قول أبي حنيفة ومحمد، وهو أن الأعلم أولى بعد كونه يحسن القراءة المسنونة [فتح القدير: ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨].
(٣) قال السرخسي: والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يعلم من القرآن مقدار ما تجوز به الصلاة فهو أولى [المبسوط: ١/ ٤١].
وانظر [بدائع الصنائع: ١/ ١٥٧].
(٤) قال الإمام مالك: يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة قال: وإن للسن حقًّا، قال ابن القاسم: قلت له: فأقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا، قال: يريد بقوله من لا: من لا يرضى حاله. اهـ. المدونة [١/ ٨٤]. وانظر [الذخيرة: ٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤]، و [الشرح الكبير: ١/ ٣٤٣].
(٥) قال الشيرازي: السنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم، ثم قال: فإن زاد أحدهما في الفقه والآخر زاد في القراءة فالأفقه أولى. اهـ. [المجموع: ٤/ ٢٧٩]، وقال النووي شارحًا: وإن تعارضت الأسباب المرجحة في الإمامة ففيه خمسة أوجه:
- أصحها عند جمهور أصحابنا وهو المنصوص الذي قطع به المصنف والأكثرون: أن الأفقه مقدم على الأقرأ والأورع وغيرهما، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور، [السابق: ٤/ ٢٨٠]. وانظر [مغنى المحتاج: ١/ ٢٤٢].
(٦) قال المرداوي: وعنه: يقدم الأفقه على الأقرأ إن قرأ ما يجزئ في الصلاة، اختاره
ابن عقيل، [الإنصاف: ٢/ ٢٤٤]. الشرح الممتع [٤/ ١٤٧].