كتاب جامع أحكام صلاة الإمام

مقدمة - طريقتي في التخريج - ص: 15

أو تعليق خفيف على الأحاديث والآثار المستدل بها (١).

وطريقتي في التخريج هي: أنَّ الحديث أو الأثر إن كان في الصحيحين أو أحدهما؛ فأكتفي بالعزو إليهما، دون ذكر باقي المصادر، إلا إن كانت هناك فائدة من ذكرها، فذِكْرُ الحديث في الصحيحين -أو أحدهما-، مع قبول الأمة له، وعدم انتقاد أحد من الأئمة له= كافٍ جدًّا لنا أن نقبل الحديث ونحكم بصحته، وعلى ذلك فعندها يكون ذكر باقي المصادر التي أخرجت الحديث من باب: «التعب الذي ليس من ورائه أرب».

٣ - ليس من منهجي في هذا الكتاب أن أُرجِّح بين أقوال الفقهاء، إنما قمت بالجمع والتنسيق والترتيب، محاولًا في ذلك كله أن لا أضع شيئًا من عندي، أو أتدخل بقولي - إلا نادرًا-.

٤ - ذيَّلتُ جُلَّ المسائل بقول شيخنا مصطفى العدوي -حفظه الله-، بعد أن استأذنته في ذلك فأذن -جزاه الله خيرًا-، ليكون ذلك بمثابة عون للقارئ على الوصول للراجح من الأقوال في كل مسألة.

ولما كان الكتاب يتناول أصالةً: أحكامًا تختص بالإمام -دون المأمومين- فلا أتعرض لشيء من أحكام صلاة المأمومين إلا في مواطن معينة، ولما كان ترتيبه كما ذكرت آنفًا على صورة أبواب تحوي مسائل مستقلة= فقد آثرت أن يكون اسم الكتاب:

---

(١) وليس في هذا انتقاص من قدر هؤلاء الأفاضل، أو ما قدَّموه -أستغفر الله-، بل هم قد بذلوا وُسعهم، وقدموا للمسلمين ما يُنتَفَع به -بإذن الله-، فجزاهم الله عن ذلك خيرًا، لكني أشير إلى ما يتم به النفع، وتكتمل به الفائدة، وما كان عمل الزيلعي في «نصب الراية»، والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»، وغيرهما، إلا محاولة لجمع الشمل بين الفقه والحديث.