كتاب جامع أحكام صلاة الإمام

٣٨ - أخذ المال على الإمامة - القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة. - ص: 453

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= - وأما ما وقع في أطراف المسند للحافظ ابن حجر: فدونك التفسيرات الثلاثة المذكورة آنفًا، اختر منها أيها شئت!.
- وقد صحح الحديث من هذا الطريق، أعني: طريق الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف - جماعة من أهل العلم، منهم.
١) ابن خزيمة: حيث أودعه صحيحه، ولم يعله بشيء.
٢) الحاكم: حيث قال بعد إخراجه: على شرط مسلم، ولم يخرجاه اهـ.
٣) ابن عبد الهادي: حيث قال: رواه أبو داود والنسائي، من حديث حماد، وإسناده جيد اهـ[تنقيح التحقيق: ٣/ ٦٤].
٤) الحافظ ابن حجر: قال: إسناده حسن، وأصله في مسلم. اهـ. [فتح الباري ٢/ ٢٣٣].
٥) العجلوني: حيث قال: وهو عند أبي داود والنسائي بأسانيد صحيحة اهـ.
[كشف الخفاء: ١/ ٥٦٣ - ٥٦٤].
- ثم آخر من أذكرهم هنا من رواة الحديث، عن عثمان بن أبي العاص = هو:
٥) الحسن البصري:
- رواه عنه ثلاثة، وهم:
أ-عَبيدة بن حسان: بدون ذكر زيادة المؤذن.
- كما عند الطبراني في الكبير [٩/ ٥٧].
- وهذا إسناد ضعيف من أجل عَبيدة المذكور، فقد ذكره الذهبي في الميزان، ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: منكر الحديث، وقول الدارقطني: ضعيف.
ب-هشام بن حسان: بدون ذكر الزيادة.
- كما عند الطبراني في الكبير [٩/ ٥٦]، والأوسط [٧٩٧٨]، عن موسى بن هارون، عن إسماعيل بن عبيد، عن محمد بن سلمة، عن ابن علاثة، عن هشام بن حسان.
- ولا يعنينا كثيرًا هذان الإسنادان، إذ أن المتن المذكور فيهما ثابت من غير هذين الطريقين - كما تقدم - وإنما يعنينا الطريق القادم الذي رواه.
جـ- أشعث: وفيه ذكر الزيادة:
- ولكن: من أشعث الذي يروي عن الحسن؟
- قال البرقاني: قلت للدارقطني: أشعث عن الحسن؟ فقال: هم ثلاثة يحدثون جميعًا عن الحسن:
- أحدهم: الحمراني - منسوب إلى حمران - مولى عثمان، بصري، وهو أشعث بن عبد الملك، ثقة.