كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الرابع: في شيء من المفردات، وفيه مسائل - الرابعة - ج: 5 - ص: 35

قانعٌ في اسم الفاعل، فمعناه: إذا سأل، وفسر به: "لا تجوز شهادة القانِع مع أهل البيت" (١)، وفي القرآن الكريم: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦] ففُسِّر القانع: بالسائل، والمعترُّ: الذي يتعرض ليُعطى من غير مسألة، قال الشَّمَّاخ [من الوافر]:

لمالُ المرءِ يُصْلِحُه فيُغْنِي ... مَفَاقِرَه أعفُّ من القُنُوع (٢)

الرابعة: الطَّيِّب في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦] يفسر بالطاهر.

الخامسة: قد تبين في علم الأصول أن كلمة (إنَّما) للحصر، والحصرُ فيها على وجهين:

أحدهما: [أن] (٣) لا يكون فيما دخلت عليه تخصيصٌ، ولا تقييد

---

(١) رواه أبو داود (٣٦٠٠)، كتاب: الأقضية، باب: من ترد شهادته، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٨١)، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
قلت: في إسناده محمد بن راشد يعرف بالمكحولي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٥٤٨): ضعيف، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. قال ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٢): ليس برواياته بأس، إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم.
قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٨٣): ورواه أيضًا عن عمرو بن شعيب: حجاج بن أرطأة وآدم بن فائد وهما ضعيفان، وكلاهما لم يذكر فيه "القانع".
(٢) انظر: "ديوانه" (ص: ٢٢٠)، (ق: ١٠/ ٤).
(٣) زيادة من "ت".