كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل - الثالثة والأربعون - ج: 1 - ص: 155

وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على البريّ يسبق الفهمُ إليه في الاستعمال مع زيادةٍ هاهنا، وهي مَنع كويه خنزيراً حقيقياً، بل هو تشبيه [به] (١).

الثالثة والأربعون: إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي] (٢)، أحدُهما: [أنه] (٣) لا يُشتَرط كالسمك (٤)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (٥) القول.

الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (٦).

ولْننبِّهْ لأمرٍ (٧) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (٨) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (٩) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.

---

(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ١٠٣).
(٥) "ت": "بهذا".
(٦) انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ١٩٥)، و"الأحكام" للآمدي (٢/ ٣٥٩)، و"الإبهاج" للسبكي (٢/ ١٠٩٤)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٠٠).
(٧) "ت": "تنبيه" بدل قوله: "ولننبه لأمر".
(٨) "ت": "وأما".
(٩) سقط من "ت".