كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل - الثالثة والتسعون بعد الثلاث مئة - ج: 2 - ص: 340

الثالثة والتسعون بعد الثلاث مئة: قد ذكرنا في تفسير القَسِّي ما يُشعر بأنه غير مُتمحِّض الحرير في بعض الأقاويل، وأوردنا عن ابن وَهْب، [وابن بُكير] (١): أنها ثيابٌ مُضَلَّعةٌ بالحرير تُعْمل بالقَسِّ من بلاد مِصر مما يلي الفَرْما (٢)، وفي كتاب البخاري: فيها حريرٌ أمثال الأتْرُجِّ (٣). وعلى هذا يكون النهيُ متوجهًا على بعض الممزوج بالحرير.

وللشافعية في الممزوج طريقان؛ أحدهما: إن كان ذلك المغيّر (٤) أكثرَ في الوزن لم يحرُم لُبسه، [وذلك كالخزّ سَدَاه إبْرِيْسَم، ولُحْمتُه صُوف، فإنَّ اللُحمةَ أكثرُ من السَّدَاة] (٥)، وإن كان الإبريسمُ أكثرَ يحرمْ، وإن كان نصفين ففيه وجهان؛ قال الرافعي: أصحُّهما أنه لا يحرم؛ لأنه لا يسمى ثوبَ حرير، والأصلُ الحِلُّ (٦).

وهذا الَّذي صحَّحه الرافعيُّ خالَفه غيرُه في التصحيح وقال: الصحيحُ أنه يحرم (٧)، [يريد] (٨): تغليبًا للتحريم.

---

(١) سقط من "ت"، وفي الأصل: "وابن مكين"، والتصويب من "ب".
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ١٩٣).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٩٥).
(٤) "ت": "الغير".
(٥) هذه الجملة جاءت على هامش "ت"، وذكر أنها في نسخة.
(٦) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٢٩).
(٧) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٨) سقط من "ت".