الرابع: أن يكون (هو) مبتدأً، و (الطهور) خبرَه، و (ماؤُه) فاعلاً؛ لأنَّه قد اعتمد فاعله وعامله بكونه خبراً (١).
* * *
الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلقُ بعلم البيان ومحاسن الكلام:
ونذكرُ الآن نكتاً من ذلك:
الأولى: إن بعضَ المصنفين في علم البيان لما ذَكَر عطف الجمل التي لا محلَ لها من الإعراب على الجمل (٢)، انتهى الكلامُ إلى قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا}[البقرة: ١٨٩] إلى أن قال: ويجوزُ أن يكونَ ذلك على طريق الاستطراد، لما ذَكَر أنَّ الأهلة مواقيتُ للحج، كأنه كان مراجعاً لهم في الحج، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سُئِل عن ماء البحر قال:"هو الطهور مَاؤه، الحل ميتته"(٣).
النكتة الثَّانية: لضمير الشأن في محاسن الكلام شأنٌ عند أهل البيان، وكأن السببَ فيه أنه يُشِعرُ بالجملة الآتية بعدَه إشعاراً كلياً،
(١) نقله عن المؤلف: السيوطي في "عقود الزبرجد" (٢/ ٤٣١). (٢) أي: التي لها محل إعرابي. (٣) وانظر: "دلائل الإعجاز" للجرجاني (ص: ١٨٨)، و"الفصول المفيدة في الواو المزيدة" للخليل بن كيكلدي العلائي (ص: ١٣٨).