كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل - الثالثة - ج: 4 - ص: 298

ذلك، وقد مرَّ مُستقصى، فليُطلَبْ من موضعِهِ.

الثالثة: [كاد] (١) فيها ثلاثة مذاهب:

أشهرها: أنَّ نفيَها إثباتٌ، وإثباتها نفي، فـ (كاد زيدٌ يقوم) يقتضي أنَّهُ ما قام، و (ما كاد يقوم) يقتضي أنَّهُ قام، قالَ الله تعالَى: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: ٧١]، وقد نُظِمَ هذا المعنى فقيل [من الطَّويل]:

أنحويَّ هذا العَصْرِ ما هيَ لفظةٌ ... أتَتْ في لسانيَ جُرهُمِ وثَمودِ

ذا نُفِيَتْ واللهُ أعلمُ أثبَتَتْ ... وَإِنْ أُثبِتَت قَامَت مَقامَ جُحودِ (٢)

وثانيها: أنها كسائرِ الأفعالِ؛ إثباتُها إثباتٌ، ونفيُها [نفيٌ] (٣).

وثالثها: أنها مع الماضي مخالفةٌ للأفعال، وفي المُستَقبَل موافقةٌ؛ أي: تدلُّ علَى النفي مع الماضي في جانب الإثبات: (كاد زيد يقوم)، أو في المُستَقبَل تدلُّ علَى الإثباتِ {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: ٧١].

فأمَّا المذهبُ الأول فإن أُريدَ به أن مدلولَها النفيُ، [فليس بصحيح؛ لأنَّ مدلولَها المقاربةُ، وَإِنْ أُريدَ به أنَّ لازمَ مدلولها النفيُ] (٤)، فصحيحٌ في جانب الإثبات؛ لأنَّ هذا المدلولَ؛ أعني: المقاريةَ، يلزمُهُ عدمُ الفعل

---

(١) في الأصل "كان"، والتصويب من "ت".
(٢) قالهما أبو العلاء المعري ملغزاً، كما في "مغني اللبيب" لابن هشام (ص: ٨٦٨).
(٣) زيادة من "ت".
(٤) زيادة من "ت".