كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الثالث: في المباحث والفوائد - الرابعة - ج: 4 - ص: 76

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:١٠٣]، {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [النحل: ٩١]، "إنِّهَا ليسَتْ بنَجَسٍ؛ إنَّهَا من الطَّوَّافينِ عليكُمْ" (١).

الرابعة: اللفظُ العامُّ إذا عادَ إليهِ ضميرٌ يتأخرُ (٢) عنهُ يقتضي تخصيصَ الحكمِ ببعضِ أفرادِهِ، فهل يُوجِبُ أنْ يكونَ ذلِكَ العامُّ خاصاً؛ لأجلِ عَودِ الضميرِ علَى بعضِ أفرادِهِ فقط، أو لا، ويبقَى (٣) علَى عمومِهِ؟ اختلفوا فيه (٤).

الخامسة: ينبغي أنْ يُنظَرَ أنَّ مناسبَةَ الوصفِ للحكمِ هل تُوجِبُ مناسبةَ نقيضِهِ لنقيضِه، أو لا توجبُ إلا عدمَ مناسبةِ النقيضِ لذلكَ الحكمِ (٥)؟

---

(١) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٣٠٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٧/ ٢٤٤).
(٢) "ت": "متأخر".
(٣) "ت": "فيبقى".
(٤) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني" (٢/ ٣٣٨)، و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ٢٢٢)، و"الإحكام" للآمدي (٣/ ٢٠٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٠٧). قلت: ومذهب الجمهور عدم العَوْد.
(٥) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٧/ ٤٠١).