كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل - الرابعة - ج: 4 - ص: 182

قُلتُ (١): هذ وفادَةٌ غيرُ الأولَى ليسَتْ مُتعينةً، ولا أُبعِّدُ أنْ يكونَ (وفدُ) الذي شرحَهُ من تغييرِ بعضِ الرواةِ، فينْ كَانَ مُخفَّفًا فالذي ذَكَرَهُ في توجيهِهِ وجهٌ.

الرابعة: قولُهُ: "كنتُ وافِدَ بني المُنتَفقِ"، أو "في وفدِ بنيِ المُنتفقِ"، معناهُما مُتغايرٌ، ليسَ مدلولُ أحدِهِما ما يدلُّ عليهِ الآخرُ؛ لأنَّ قولَهُ: "كنتُ وافدَ بني المنتفِقِ" يُشعرُ إمَّا بتفردِهِ، أو (٢) بترأسُه علَى من مَعَهُ، وقولُهُ: "في وفدِ بنيِ المُنتفقِ" ينافي أحدَ هذينِ المعنيينِ، ولا يُشعرُ بالآخَرِ.

الخامسة: إذا تبيَّنَ التفاوتُ؛ ففيهِ التيَقُّظُ لمدلولاتِ الألفاظِ، وتَرادُفِها وتَباينها، والتحرُّزُ عمَّا يقَعُ منَ الغلطِ فيهِ، وإنْ لم يتعلَّقْ به الغرضُ المقصود بالذاتِ [فيما يُخبرُ بهِ؛ تحرِّياً للصدقِ، وإقاعةً لواجدِ الحق في الكلامِ؛ لأن الغرضَ المقصودَ بالذاتِ] (٣) ما وَقعَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سُؤالاً وجواباً وحالاً.

السادسة: [الظاهِر] (٤) أنَّ هذا التردُّدَ في قولهِ: "وافد يني المُنتفقِ"، أو"في وفد بني المنتفقِ"، من الراوي عن الصحابيِّ، أو من دونَهُ،

---

(١) في الأصل: "وقلت"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "وإما".
(٣) سقط من "ت".
(٤) زيادة من "ت".