كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الثالث: في شيء من العربية، وفيه مسائل - الخامسة - ج: 4 - ص: 343

أنها (١) في هذا الحديث بإسقاط اللام في "لَيُحِبُّ" (٢)، ونسبه إلى كتاب مسلم، ولعلها رواية عنده.

ومثال ما يحصل الفرق فيه بين النافية والمخفَّفة في المعنى من غير دخول اللام: (إنْ كان الله يغفر لك إذا أطعته)، وكذلك هذا الحديث الذي رواه هذا النحوي من قوله: "إِنْ كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ"؛ لأنه لا يمكن أن تكون نافية في مثل هذا.

الخامسة: إذا خُفِّفَتْ فبابها أن تدخل على الأفعال الناسخة للابتداء وغيره قليل؛ كقوله [من البسيط]:

شَلَّتْ يمينُكَ إن قتْلتَ لَمُسلِمًا (٣)

وقد وردت في هذا الحديث على الأصل والباب.

السادسة: قوله: "في شَأْنِهِ كلِّه؛ وطُهوره، وتنعُّله، وترجُّلِه" يجوز أن يكون "في طهوره" إلى آخره بدلًا بإعادة العامل؛ كما في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ} [الأعراف: ٧٥] ويجوز أن

---

(١) في الأصل و "ت": "وذكرنا"، والمثبت من هامش "ت".
(٢) "ت": "يحب".
(٣) صدر بيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها، كما رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ١١٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٨/ ٤٢٦) وغيرهما، وعجزه:
حلَّتْ عليك عقوبةُ المتعمِّدِ