كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسائل - الرابعة - ج: 3 - ص: 68

قلت: يجوز عندي في قوله تعالى: {بَعْدَ أُمَّةٍ} أن يرجعَ على المدة المتراخية من الزمان تشبيهاً لأجزاء (١) المدة بآحاد المدة.

وإذا أضيف (٢) الأمة إلى الرسول، أريد بها من هو على دينه وطريقته؛ كما في هذا الحديث: "على أمَّتِي"، وإذا لم يُضفْ احتمل أن يراد به أهل الزمن؛ كقوله - عليه السلام -: "لا يسمع بي أحدٌ منْ هذهِ الأمةِ؛ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثمَّ لم يؤمنْ بي، وبما جئتُ به، إلا كانَ من أهلِ النار" (٣)؛ أو (٤) كما قال.

الرابعة: الأمر يُطلق ويُراد به الصيغة المخصوصة، ويطلق ويراد به الفعل والشأن، فقيل: مشترك، وقيل: كالمشترك، وقيل: هو حقيقة في القول المخصوص، وهو الأقرب؛ لسبقه إلى الفهم عند الإطلاق (٥).

وقال الراغب: لفظ (الأمر) عامٌّ في الأفعال والأقوال كلها، وعلى ذلك يرجع قوله تعالى: {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ} [هود: ١٢٣]، وقال

---

= وإسناده حسن، وانظر: "مجمع الزوائد" (٩/ ٤١٦).
وانظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: ٨٦ - ٨٧).
(١) في الأصل: "لآخر"، والمثبت من "ت".
(٢) في الأصل و "ت": "وآحاد صنف"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) رواه مسلم (١٥٣)، كتاب: الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) في الأصل: "و"، والمثبت من "ت".
(٥) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني" (٢/ ٧).