كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل - الثانية - ج: 3 - ص: 73

تعلُّقِها بمعيَّن، والفعل يَعُمُّ إذا تعلق بعامّ، ويختص إذا تعلق بمختص، لأنك لو قلت: أيُّ عبيدي ضربتُه فهو حرٌّ، فضرب منهم جماعة على التعاقب، لا يعتق إلا الأول؛ لأن الضرب مقيد بتقييد فاعله، لأنه للمخاطب.

وإذا قلت: أيُّ عبيدي ضربَك فهو حرّ، فضرب منهم جماعة عُتِقوا؛ لأن الضرب فيهم (١) عام؛ لعموم فاعله، وهو ضمير (أي)، و (أيٌّ) عامةٌ وإن كان جوابها معه قيد (٢)، فالامتناعُ واقعٌ على الهيئة الاجتماعية من المتعلق (٣)، لا على أفراد ذلك المتعلق، ويبقى أصل الفعل حاصلاً؛ كقوله (٤): لولا زيد لضربتُ كلَّ واحد، فالممتنع إنما هو الضرب الواقع على الكل، لا على الأفراد، بدليل صحة قولك: لولا زيد لضربت كل أحد، لكن لأجله ضربت بعض (٥) الأحدِين، فالامتناع هاهنا (٦) وارد على أفراد الأحدين، لا على أصل الضرب.

ومثله قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} [النور: ٢١]، ليس المراد امتناع أصل التزكية، بل امتناعها [في] (٧)

---

(١) "ت": "فيه".
(٢) "ت": "قيد عام".
(٣) في الأصل: "المتعلقة"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "كقولك".
(٥) غير واضحة في الأصل، والمثبت من "ت".
(٦) "ت": "هنا".
(٧) زيادة من "ت".