وعنه: أحمدُ بنُ المفضَّل الحَفَريّ الكوفيّ، وعَمرو بنُ حمّاد القَنَّاد، وأبو غسّان النّهدي، ويونسُ بنُ بكير، وعبد الله بنُ صالح العجليّ، وغيرُهم.
قال حربٌ: قلتُ لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أَدري - وكأنّه ضَعَّفَه (١).
وقال أبو حاتم: سمعتُ أبا نُعيم يُضَعِّفُه، وقال: أحاديثُه (٢) عامّتُه (٣) سَقطٌ، مقلوبُ الأسانيد (٤).
وقال النّسائيُّ: ليسَ بالقويِّ.
قلتُ: عَلَّقَ له البخاريُّ حديثًا في "الاستسقاءِ"(٥)، وقد وَصَلَه الإمامُ
(١) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٣٢). وقال عبدُ الله بنُ الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٩٥ - ٩٦): سألتُ أبي عن أسباط بن نصر، فقال: (ما كتبتُ من حديثِه عن أحدٍ شيئًا)، ولم أَرَهُ عَرَفَه، ثمّ قال: (وكيعٌ وأبو نُعيم يُحَدِّثانِ عن مشايخ الكوفة، ولم أَرَهُما يُحَدِّثانِ عنه). (٢) ضَبَّبَ عليها المؤلِّفُ في الأصل، وكَتَبَ في الحاشية حذاءَها: (لعلّه: حديثُه). وأُثبتت في بقية النُّسخ الخطيّة: "أحاديثُه". (٣) كُتِبَتْ في الأصل - أوّلًا -: "عامّتُها"، ثمّ إنّ المؤلِّفَ حوّرها إلى: "عامّتُه" وفي (ب) ضَرَبَ على "عامّتها"، وكَتَبَ فوقها: "عامّتُه". وجاءت في (م): "عامّتُه"، وفي (ش): "عامّتُها". (٤) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٣٢). وأسند ابنُ أبي حاتم إلى محمّد بن مهران الجمّال قال: سألتُ أبا نُعيم عن أسباط بن نصر، فقال: (لم يكن به بأسٌ، غير أنّه أهوج). وفي "أجوبة أبي زُرعة على أسئلة البرذعيّ" (٢/ ٤٦٥) أنّ أبا نُعيم قال - أيضًا -: (هالِكٌ هو). (٥) "صحيح الإمام البخاريّ" (كتاب الاستسقاء، باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، عقب الحديث رقم ١٠٢٠).