وقال أبو حاتم: لمْ يصحّ له السّماع مِن ابنِ مسعود (٢).
ولَيَّنَه البخاريُّ (٣).
= "تهذيب الكمال" (٢/ ٢٩٦ - الحاشية رقم ١): (أخنسُ بنُ خليفة، سَمِعَ ابنَ مسعود، ورَوَى عنه ابنُه بُكير، وذكره أبو زُرعة في "الضُّعفاء"، ولَيَّنَه البخاريُّ، وقَوَّاه أبو حاتم، وأَنكرَ على مَنْ أَدخلَه في "الضُّعفاء") اهـ. (١) يُريد المؤلِّفُ ﵀ بقولِه: (قوّاه أبو حاتم الرّازي) إنكارَه على مَنْ أورده في كتابِه "الضعفاء"، لا توثيقَه له، فقد قال ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٤٥): (سمعتُ أبي يُنْكِرُ على مَنْ أخرجَ اسمَه في كتاب "الضعفاء"، ويقولُ: لا أعلم رُوِيَ عن الأخنس إلّا ما رَوَى أبو جناب يحيى بنُ أبي حيّة الكوفيّ، عن بُكير بن الأخنس، عن أبيه، فإِنْ كان أبو جناب لَيِّنَ الحديثِ فما ذَنْبُ الأخنسِ - والدِ بُكير -؟! وبكيرٌ ثقةٌ عند أهل العلم، وليس في حديثٍ واحدٍ رواه ثقةٌ عن أبيه ما يلزم أباه الوهن بلا حُجّة) اهـ. واللَّذانِ أخرجا اسمَه في "الضُّعفاء": البخاريُّ (ص ٢٥)، وأبو زُرعة (٢/ ٦٠٣). (٢) "المراسيل" (ص ١٦) لابن أبي حاتم. (٣) لَعَلَّ المؤلِّفَ ﵀ يقصدُ بقولِه: (لَيَّنَه البخاريُّ) إيرادَه له في كتابِه "الضعفاء الصغير" (ص ٢٥)، وإلّا فالّذي قاله البخاريُّ: (لم يصحّ حديثُه). وليس يلزم من قولِه - هذا - تليينُه له؛ لأنّ الحَمْلَ في الحديثِ قد يكون لغيرِه. وسياقُ ترجمتِه في "التاريخ الكبير" (٢/ ٦٥) يُؤيِّدُ ذلك، فإنّه قال: (الأخنس، سَمِعَ ابنَ مسعود، رَوَى عنه ابنُه بُكير، ولم يصحّ حديثُه؛ رواه أبو جناب). وفي قولِه: (رواه أبو جناب) عَقِب (ولم يصحّ حديثُه) إشارةٌ منه إلى أنّ الحَمْلَ فيه على أبي جناب، انظر: كلامَ أبي حاتم الّذي تقدّم نَقْلُه آنِفًا. إلّا أن يكون الإمامُ البخاريُّ قد صرّح بتليينِه في كتابِه "الضُّعفاء الكبير"، وهو في عِداد المفقود، واللهُ تعالى أعلمُ.