الشاهِدُ فيه رَفْعُ (مُصابٍ) على الخبرِ، وإلغاءُ المجرورِ؛ لأنّه من صلةِ الخبرِ ومن تَمامِهِ، فلا يكونُ مُسْتَقَرًا للأخِ ولا يكونُ خَبرًا عنه.
يقول: لا تَلُمني في حُبِّ هذه المرأةِ فَقَد أُصِيبَ قَلبي بها واستولَى عليه حُبُّها فالعَدْلُ لا يَصرفُني عنها. ويقال: لَحَيتُ الرَجُلَ إذا لُمْتَهُ، ولَحَيتُ العُوَد ولَحَوْتُهُ إذا قَشَرتَ لِحَاءهُ وأصلُ الأوَّلِ منه. والجَمُّ: الكَثيرُ. والبَلابِلُ: الأحزانُ وشُغْلُ البالِ، واحِدُها بَلْبالٌ.
(٩٣٤) الكتاب ١/ ٢٧٦، وفيه: لِعَزَّةَ، ديوانه ٥٠٦. (٩٣٥) في ط: فيه. (٩٣٦) ويُستشهد بهذا البيت والبيتين اللذين قبله على جوازِ تنكير صاحبِ الحالِ إذا تَقَدَّمَ الحالُ عليه. (٩٣٧) البيتُ بلا عزو في: الكتاب ١/ ٢٨٠، الأصول ١/ ٢٤٧، شرح جمل الزجاجي ١/ ٤٤٠، مغني اللبيب ٧٧٣، الأشموني ١/ ٢٧٢، الخزانة ٣/ ٥٧٢.