وسيبويه (٤٨٧) لا يَرَى تَقديمَ التَمييزِ وإنْ كانَ العامِلُ فيه فِعْلًا، لأنّه منقولٌ عن الفاعِلِ والفاعِلُ لا يتَقَدّمُ، وأمّا الحالُ فهي مفعولٌ كالظَرفِ، فجازَ فيها من التَقديمِ ما يَجوزُ فيه. والرواية الصحيحة (٤٨٨) في البيت:
وَمَا كانَ نَفْسي بالفِراقِ تَطِيبُ.
وأنشد في بابٍ تَرجَمَتُه: هذا بابُ استعمالِ الفِعلِ في اللفظ لا في المعنى، للنابغة الجعدي، واسمُهُ عبد الله بن قيس (٤٨٩):
(٤٨٧) ذَهَبَ بعضُ الكوفيين إلى جواز تقديم التمييز إذا كان عامِلُهُ فِعْلًا ووافقهم على ذلك المازني والمبرّد مِن البصريين، وذهَبَ أكثَرُ البصريين إلى أنه لا يجوز. ينظر: الكتاب ١/ ١٠٥، المقتضب ٣/ ٣٦، الأصول ١/ ٢٦٩ - ٢٧١، الإنصاف ٨٢٨، شرح جمل الزجاجي ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤. (٤٨٨) ينظر: الإنصاف ٨٣١، شرح جمل الزجاجي ٢/ ٢٨٤. (٤٨٩) الكتاب ١/ ١٠٩، شعره: ٢٤١. (٤٩٠) ينظر الكتاب ١/ ١٠٩.