الشاهدُ فيه رَفْعُ (نِصْفٍ) وما بَعدَه على القَطْعِ والابتِداءِ، ولو نُصِبَ على البَدَلِ أو على الحالِ لجازَ.
وقَدْ غُلَّطَ (٧٩٨) سيبويه في حَمْلِهِ على الحالِ، وزَعَم الرادُّ أنّه معرفَةٌ لأنَّه في نِيَّةِ الإضافةِ، فكأنَّه قال: تَرَى خَلْقَها نِصْفُهُ كذا ونِصْفُهُ كذا.
والحُجَّةُ لسيبويه أنَّه نكرةٌ وإنْ كانَ مُتَضَمَّنًا لمعنى الإضافةِ وليسَ مِن بابِ كُلٍّ وبعضٍ، لأنّ العربَ قد أَدخَلَتْ فيه الألفَ واللامَ وثَنَّتْهُ وجَمَعَتْهُ، وليس شَيءٌ من ذلك في كُلٍّ وبَعضٍ، فلذلك أجازَ نَصْبَهُ على الحالِ كما قالَ الشاعِرُ (٧٩٩):
(٧٩٨) رَدَّ المبرّدُ نَصبَهُ على الحال. ينظر: الانتصار ٥٨. (٧٩٩) نُسِب إلى لبيد في ملحق ديوانه ٣٦٠، ولم يُنسب في الكتاب ١/ ٣٧٩، وسنذكر تخريجه الكامل حين يأتي في الشاهد (٥٥٤). (٨٠٠) البيتان لمالك في الكتاب (هارون) ٢/ ١٥، ديوان الهذليين ٣/ ١، ونُسبا في الكتاب (بولاق) ١/ ٢٢٥ إلى صَخر الغَيّ.