كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الثالث في حكم الدم النازل مع الولادة - دليل من لم يعتبره نفاسا - ج: 9 - ص: 413

وقيل: إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاسًا، وإلا فلا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنفية (١).

• دليل من لم يعتبره نفاسًا:

[الدليل الأول]

قالوا: لم نجعله نفاسًا؛ لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم الحامل، ولهذا يجوز للزوج رجعتها، فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل (٢).

[الدليل الثاني]

أن دم النفاس دم رحم، ودم الرحم لا يوجد من الحامل؛ لأن الحبل يسد فم الرحم؛ لأن الله تعالى أجرى عادته بذلك لئلا ينزل ما فيه، لكون الثقب من أسفل (٣).

• تعليل من قال بأنه دم نفاس:

التعليل الأول:

قالوا: بأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده، وإنما يعلم خروجه إذا كان قريبًا منها، ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته (٤).

التعليل الثاني:

قالوا: إن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم بخروج النفس الذي هو الدم، وفي المصباح المنير، قال عن النفاس: «مأخوذ من النَّفس، وهو الدم، ومنه قولهم: لا نفس له سائلة: أي: لا دم له يجري، وسمي الدم نفسًا؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة

---

(١) مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٦٩١) فتح القدير (١/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٩).
(٢) المهذب المطبوع من المجموع (٢/ ٥٣٥).
(٣) شرح العناية على الهداية، المطبوع مع فتح القدير (١/ ١٨٧).
(٤) المغني (١/ ٤٤٥).