[الفرع الثاني في الكلام في الخلاء]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النهي عن الكلام في الخلاء، هل يتعلق بالمكان أو حال قضاء الحاجة؟
• الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي.
• الأصل في العادات الإباحة.
[م-٥٩٥] الكلام في الخلاء إن كان في ذكر الله تعالى، فقد سبق بحثه، وإن كان كلامًا غير ذلك، فقد اختلف فيه:
فقيل: يكره إلا لحاجة، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: لا يتنحنح (٢).
وقيل: يحرم، اختاره ابن عبيدان من الحنابلة (٣).
(١) انظر في مذهب الحنفية (ص: ٢٢)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٣)، درر الحكام (١/ ٤٩)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠).وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٣٩٧).وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٣)، أسنى المطالب (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٦)، فتاوى الرملي (١/ ٣٤).وفي مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٤).(٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٦).(٣) الإنصاف (١/ ٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute