كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفرع الثالث في وضوء الغسل - أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة - ج: 8 - ص: 268

وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري (١).

وقيل: سنة في غسل الجنابة، وليس مشروعًا في غسل الحيض، وهو اختيار ابن حزم (٢).

[أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة]

[الدليل الأول]

لم يذكر الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦]، ولو كان الوضوء واجبًا لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.

[الدليل الثاني]

(١٦٤٥ - ١٠٧) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك (٣).

ولو كان الوضوء واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مجرد إفراغه عليه.

[الدليل الثالث]

(١٦٤٦ - ١٠٨) ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (٤).

---

(١) انظر المجموع (٢/ ٢١٥) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ٤٩٦).
(٢) المحلى (المسألة ١٨٨).
(٣) صحيح البخاري (٣٣٧).
(٤) صحيح مسلم (٣٣٠).