كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها - الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة - ج: 5 - ص: 252

[الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.

[م-٤٤١] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.

فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).

وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).

---

(١) جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا». وانظر فتح القدير (١/ ١٣٦).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).
(٣) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(٤) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(٥) المحلى (١/ ١٨٦).
(٦) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(٧) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).