كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

المبحث الرابع في السؤال عن الماء - دليل من قال لا يسأل - ج: 1 - ص: 274

وقيل: يجب عليه السؤال، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهو المشهور عند المتأخرين (٢).

وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة (٣).

ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال:

فقيل: لا يلزمه الجواب.

وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف (٥).

• دليل من قال لا يسأل:

[الدليل الأول]

عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به.

[الدليل الثاني]

العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، فيجب استصحاب الإصل حتى يثبت العكس، وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهر، أو بمكثه أو بما لا يمازج الماء.

---

(١) الفروع (١/ ٩٣).
(٢) الفروع (١/ ٩٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٤٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢).
(٣) الفروع (١/ ٩٢).
(٤) الفروع (١/ ٩٢، ٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧).
(٥) الإنصاف (١/ ٧١)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧).