كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 772

والنكرة المنفية.

وعند بعضهم: تعم النكرة المنفية مع "مِنْ" ظاهرة أو مقدرة، فعندهم لا يعم: "ما عندي رجل" و"لا رجل في الدار" برفع رجل.

واختاره (١) أبو البقاء من أصحابنا (٢) في إِعرابه في: (لا ريب فيه) (٣)، وذكره بعضهم (٤) عن سيبويه وغيره، وأنه إِجماع؛ لأنه نفي الوحدة لا الماهية التي لا تنتفي إِلا بجميع أفرادها؛ لأنه (٥) يحسن: ما رأيت رجلاً وما عندي رجل بل رجلان.

ورد: للقرينة؛ ومع "مِنْ" العموم (٦) قطعي، فلا مجاز (٧). والله أعلم.

قال القاضي (٨) وغيره: إِذا قيل (٩): "لا أكرم من دخل داري" أو "لا ألبس الثياب" فهم منه العموم في النفي، ولو قال: "لا أكرم كل عاقل دخل داري" جاز إِكرام بعضهم.

---

(١) انظر: إِملاء ما من به الرحمن ١/ ١١.
(٢) نهاية ٧٩ ب من (ظ).
(٣) سورة البقرة: آية ٢.
(٤) انظر: البرهان/ ٣٣٨، والمسودة/ ١٠٣.
(٥) في (ح): أفرادها لا يحسن ما رأيت ...
(٦) في (ظ): للعموم.
(٧) يمني: فلا يتطرق إِليها مجاز.
(٨) انظر: المسودة/ ١١٤.
(٩) نهاية ١٠٧ ب من (ب).