كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الخبر تواتر وآحاد - مسألة - ج: 2 - ص: 497

كإِخباره عن تميم (١) الداري (٢)، ومنه إِخبار شخصيز عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ.

[مسألة]

إِذا انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله مع (٣) مشاركة خلق كثير -مثل: أن انفرد بأن ملك مدينة قتل عقب الجمعة (٤) وسط الجامع أو خطيبها على المنبر- قُطِع بكذبه عند الجميع، خلافًا للشيعة. (٥)

لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة، فإِنها (٦) تحيل السكوت عنه (٧)، ولو

---

(١) هو: الصحابي تميم بن أوس الداري، ذَكَر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث بها الرسول على المنبر.
انظر: الاستيعاب / ١٩٣، والإِصابة ١/ ٣٦٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٣٨١.
(٢) في قصة الجساسة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٢٦٢، وأبو داود في سننه ٤/ ٤٩٤، ٤٩٩، والترمذي في سننه ٣/ ٣٥٥، وابن ماجه في سننه/ ١٣٥٤، وأحمد في مسنده ٦/ ٣٧٣، ٤١٣، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ٢/ ٢١٨).
(٣) في (ظ): في.
(٤) نهاية ١٣٨ من (ح).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤١، وشرح العضد ٢/ ٥٧.
ملاحظة: خالفت الشيعة في المسألة -واحتجوا بما احتجوا به على أنه إِذا نقل الواحد ما تتوفر الدواعي على نقله لايكون كذباً- توصلاً منهم إِلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - على إِمامة علي ولم يتواتر. وهو احتجاج باطل.
(٦) يعني: فإِن العادة.
(٧) يعني: السكوت عن نقله.