كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المشتق - خطاب الوضع أقسام - ج: 1 - ص: 251

والمباح -بالمعنى الأخص- وإِن أريد ما أذن فيه -ولا ذم- فليس بجنس.

* * *

خطاب (١) الوضع أقسام:

أحدهما: الحكم على الوصف (٢) بالسببية.

والسبب لغة (٣): ما يتوصل به إِلى غيره، فلهذا سمي به الحبل والطريق.

وشرعًا: وصف ظاهر منضبط دل السمع (٤) على كونه معرّفا لحكم شرعي.

فمنه: وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي -يستلزم حكمة باعثة- كالإِسكار للتحريم، والملك لإِباحة الانتفاع، والضمان لمطالبة الضامن، والجناية لقصاص أو دية.

الثاني: الحكم عليه بكونه مانعًا:

إِما للحكم، وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم (٥) السبب مع بقاء حكمة (٦) السبب، كالأبوة في القصاص

---

(١) في شرح الكوكب المنير ١/ ٤٣٤: خطاب الوضع: خبر استفيد من نصب الشارع عَلَما معرَّفا لحكمه.
(٢) نهاية ٦٩ من (ح).
(٣) انظر: لسان العرب ١/ ٤٤٠ - ٤٤٢، وتاج العروس ١/ ٢٩٣ (سبب).
(٤) في (ح) الشرع.
(٥) نهاية ٣٥ أمن (ب).
(٦) في (ب): حكم.