كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المشتق - المحكم - ج: 1 - ص: 316

قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآناً، فلا يعمل به.

رد: (١) بمنع كونه خطأ، والصحابي عدل جازم به، ولم يصرح بكونه قرآناً، فجاز كونه تفسيرًا، فاعتقده قرآناً، أو اعتقد إِضافته في القراءة، ثم: لو صرح فعدم (٢) شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة. وهذا واضح.

* * *

المحكم: ما اتضح معناه، فلم يحتج إِلى بيان.

والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك أو إِجمال، قال (٣) جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه، كصفات الله.

وليس فيه ما لا معنى له، ولا وجه لمن شذ، (٤) بل لا (٥) يجوز -أيضًا- عند عامة العلماء.

وفيه ما لا يفهم معناه إِلا الله عند أصحابنا (٦) وجمهور العلماء، وقاله (٧) أبو الطيب الطبري (٨) الشافعي، وحكاه عن الصيرفي منهم، قال

---

(١) في (ح): ولنا منع كونه.
(٢) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): بعدم.
(٣) انظر: العدة / ٦٩٣.
(٤) نهاية ٣٤ ب من (ظ).
(٥) في (ب) و (ح): بل ولا يجوز.
(٦) انظر: العدة/ ٦٨٩.
(٧) انظر: المسودة/ ١٦٤.
(٨) نهاية ٤٢ أمن (ب).