كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

ولا يأثم. - مسألة - ج: 1 - ص: 241

ومرادهم ما ذكروه في المسألة من الصفة (١) المشروطة (٢). (٣)

[مسألة]

المباح لغة: (٤) المعلن، والمأذون، من الإِباحة.

وشرعًا: فعل تعلق به الإِباحة، كما سبق. (٥)

[والإِذن: أصله من الأُذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالآذان، ومنه الأَذان. قاله في الواضح (٦)]. (٧)

والجائز لغة (٨): العابر.

واصطلاحًا: على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعًا، وما لا يمتنع عقلاً -فيعم الواجب، والممكن الخاص- و [على] (٩) ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله- وشرعًا وعقلاً على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.

---

(١) في (ب): للصفة. وفي (ظ) ونسخة في هامش (ب): أن الصفة.
(٢) وهي كون الوطء حلالاً. انظر: المغني ٧/ ٥١٧.
(٣) نهاية ٦٦ من (ح).
(٤) انظر: لسان العرب ٣/ ٢٣٩، وتاج العروس ٢/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٥) انظر: ص ١٨٤ من هذا الكتاب.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٩ ب.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٨) انظر: تاج العروس ٤/ ٢٠.
(٩) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).