كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص بالمنفصل - مسألة - ج: 3 - ص: 970

بينهما (١) -زاد غيره (٢): (٣) على المختار- وإن فُهِم معنى (٤) فمثله مُشَارِكُه فيه (٥)، ولو عم الأمة كان نسخاً لا تخصيصًا كما ظن بعضهم.

وقال غيره: يكون ناسخًا إِن جاز النسخ بالقياس.

[مسألة]

مذهب الصحابي يخص العموم إِن قيل: "هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة.

ومنعه بعض الشافعية (٦) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع.

وأجاب أصحابنا: لا يتركه إِلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص بهما العموم- أو عموم فالترجيح.

وخرج بعض أصحابنا (٧) من الرجوع إِلى قوله مطلقًا -إِذا كان الراوي

---

(١) يعني: بين العموم وبين ما أقر عليه.
(٢) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥١.
(٣) نهاية ١٣٧ أمن (ب).
(٤) قال: إِن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم.
(٥) يعني: في المعنى، بالقياس على ذلك الشخص عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص.
(٦) انظر: اللمع/ ٢١.
(٧) انظر: المسودة/ ١٢٨.