كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

والمفهوم أقسام - مسألة - ج: 3 - ص: 1159

كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا). رواه الدارقطني (١).

رد: موضوع (٢)، فيه جبرون (٣) بن واقد.

[مسألة]

أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا ينسخ؛ لأنه إِن نُسِخ بنص أو إِجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا (٤) (٥) فالقاطع مقدم.

قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إِجماعًا، فلو اتفقوا [على] (٦) أحدهما كان نسخًا لحكم الإِجماع.

رد: بمنع انعقاد إِجماع ثان.

ثم: شرط الإِجماع الأول عدم إِجماع ثان، فانتفى لانتفاء (٧) شرطه.

---

(١) انظر: سنن الدارقطني ٤/ ١٤٥.
(٢) انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٨، والتعليق المغني على الدارقطني ٤/ ١٤٥.
(٣) الإفريقي، روى عن سفيان بن عيينة، وعنه محمَّد بن داود القنطري، قالوا الذهبي: متهم. وفي "المغني في الضعفاء": ليس بثقة.
انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٧، والمغني في الضعفاء ١/ ١٢٧.
(٤) يعني: وإن لم يكن الناسخ نصًا أو إِجماعًا قاطعين.
(٥) نهاية ١٦٧أمن (ب).
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٧) في (ظ): بانتفاء.