كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - التقليد - ج: 4 - ص: 1531

[التقليد]

العمل بقول غيرك بلا حجة.

مأخوذ من التقليد لغة (١): وضع شيء بعنقه محيطًا به، وهو القلادة، فكأنه يُطوِّقه إِثم ما غشه أو كتمه.

فالرجوع إِلى الإِجماع، والعامي إِلى المفتي، والقاضي إِلى العدول (٢): ليس بتقليد؛ لقيام الحجة عليها، قال الآمدي (٣): وِإن سمي تقليدا عرفا فلا مشاحة في اللفظ.

قال بعض أصحابنا: المشهور أن أخذ عامي بقول مفتٍ تقليد.

قال في التمهيد (٤): المفتي غير معصوم (٥)، والتقليد حقيقة للشر، فهذا الفرق، وإلا فهما سواء (٦).

وقد نقل أبو الحارث (٧): من قلد الخبر رجوتُ أن يَسْلم.

......................

---

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ١٩ - ٢٠، والصحاح/ ٥٢٧.
(٢) نهاية ٢٤٣ ب من (ب).
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٢١.
(٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٩. نسخة جامعة الإِمام.
(٥) بخلاف قول الرسول والإِجماع.
(٦) يعني: من حيث يجب على العامي الرجوع إلى العالم، كما يجب على العالم الرجوع إِلى قول الرسول وإلى الإِجماع.
(٧) انظر: المسودة/ ٤٦٢.