كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - النهي - ج: 2 - ص: 726

[النهي]

مقابل للأمر، فكل (١) ما قيل في حد الأمر، وأن له (٢) صيغة -وما في مسائله من مختار ومزيف- فمثله هنا.

* * *

وصيغة "لا تفعل" -وإن احتملت تحريمًا وكراهة (٣) وتحقيرًا كقوله: (لا تَمُدَّنَّ عينيك) (٤)، وبيان العاقبة: (ولا تَحْسَبَنَّ الله غافلاً) (٥)، والدعاء: (لا تؤاخذنا) (٦)، واليأس: (لا تعتذروا اليوم) (٧)، والإِرشاد: (لا تسألوا عن أشياء) (٨) - فهي حقيقة في طلب الامتناع.

وكونها حقيقة في التحريم أو الكراهة -وهو وجه لنا، مع أن أحمد قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"- أو مشتركة أو موقوفة، فعلى ما

---

(١) في (ح): فما.
(٢) نهاية ٢٠٧ من (ح).
(٣) في (ب) و (ظ): وكراهية.
(٤) سورة الحجر: آية ٨٨.
(٥) سورة إِبراهيم: آية ٤٢.
(٦) سورة البقرة: آية ٢٨٦.
(٧) سورة التحريم: آية ٧.
(٨) سورة المائدة: آية ١٠١.